هل تشهد أسواق الأسهم في الولايت المتّحدة انعكاس هبوطي أو انهيار مرتقب أو مجرّد تصحيح؟

هل تشهد أسواق الأسهم في الولايت المتّحدة انعكاس هبوطي أو انهيار مرتقب أو مجرّد تصحيح؟

أغلق مؤشر داو جونز تداولات الأسبوع الماضي على تراجع 10% من أعلى سعر سجّله ومؤشّر S&P على تراجع 9%.

قبل أن نبدأ التحليل حول ما اذا كانت هذه التراجعات انعكاس هبوطي أو انهيار مرتقب أو مجرّد تصحيح, دعونا نشرح الفارق بين الحالات الثلاثة.

الانهيار يتمثّل بانهيار حاد وسريع ويفوق 20% من أعلى سعر بلغته الأسعار وهذا كان عامل مشترك بين الثلاثاء الأسود عام 1929 والاثنين الأسود من عام 1987, فقاعة التكنولوجيا عام 2000 وأزمة عام 2008.

أما الانعكاس الهبوطي فيتمثّل أيضاً بتراجع يفوق 20% ولا كانع بأن يكون بوتيرة حادة أو سريعة خاصةً اذا كانت الأسواق تعاني من تشبّع في الشراء.

لذا فالمصطلحات الماليّة والوقائع تدلّ على أن الأسواق هي في مرحلة تصحيحية وهو أمر طبيعي خصوصاً وأن الأسعار لم تشهد أي تصحيح فعلي منذ نوفمبر 2016 وهذا أوصل تصحيح بعد الارتفاع المستقرّ الذي غابت عنه التقلّبات في العام الماضي.

لا أستبعد أبداً أن تنتقل المرحلة التصحيحية الى انعكاس هبوطي على المدى البعيد, خصوصاً مع توجّه معظم الدول الى تشديد سياساتها النقدية اما عبر تقليص حجم برنامج شراء السندات أو عبر رفع معدلات الفائدة مما سيخلق استثمارات بديلة عن أسواق الأسهم.

لكن استمرار الأساسيات الجيدة وغياب التقلبات عن سوق الفوركس والذهب لا يدلّ على مخاوف كبيرة لدى المستثمرين ويعزز احتمالية أن تكوون هذه التراجعات مجرّد عملية تصحيحية قبل عودة الأسواق لوضعها الطبيعي.

وحده تراجع مستوى داو جونز دون مستوى 23000 ومؤشّر S&P دون مستوى 2500 سيكون اشاراة واضحة الى دخول السوق مرحلة هبوطية ومسار هبوطي في المرحلة القادمة وهذا يعني تراجع في أسعار الأسهم وارتفاع في أسعار الذهب والملاذات الآمنة مثل الين.

لكن الأكيد حالياً هو أننا دخلنا مرحلة جديدة تتّصف بتقلبات مرتفعة في مختلف الأصول ومرحلة الارتفاع المستقرّ التي تمتّع بها المستثمرون في السنة الماضية قد ولّت.

التضخّم في الولايات المتّحدة:

السبب الأساسي وراء تراجع أسعار الأسهم كان ارتفاع العوائد على السندات ليس فقط في الولايات المتّحدة أنما موجة ارتفاع العوائد طالت مختلف البلاد, وهذا شكّل بديل للمستثمر وأدّى الى التراجع في أسواق الأسهم.

انما تفاقمت التراجعات بسبب الضغوط التضخمية نهار الجمعة بعدما أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتّحدة ارتفاع معدلات الأجور لأعلى مستوى منذ الأزمة العالمية عام 2008.

هذا الأمر عزز عملية رفع معدلات الفائدة ووتيرة رفعها, وطبعاً ارتفاع بالفوائد يعني ارتفاع بالعائد على السندات الجديدة وبديل جيد للاستثمارات في سوق الأسهم.

هذا الأسبوع التركيز يجب أن يكون على بيانات التضخم عن تقارير من اليابان بريطانيا, ولايات المتحدة ونيوزلندا, لكن أهمها طبعاً هو مؤشّر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة نهار الأربعاء واذا فعلاً ترجمت هذه البيانات ارتفاع أكبر من المتوقع أعتقد ستواصل الأسواق تراجعها دون المستويات التي سجلتها سابقاً. وقد نرى ارتفاع بمعدلات التقلبات التي ستطال أسواق الفوركس والذهب هذه المرة.

تشهد الأسهم الآسيوية تداولات ضعيفة مع اغلاق أسواق اليابان, وتعكس استقرار حذر ترقباً لأي مستجدات في السوق الأمريكي ولبيانات التضخم المرتقبة هذا الأسبوع.