اسباب الأزمة التركية والحلول المتاحة

اسباب الأزمة التركية والحلول المتاحة

تراجعت الليرة التركية 66% منذ تولّي اردوغان الحكم في عام 2014 لكن الملفت أتها تراجعت 31% منذ 14 مايو حين تعهّد بامساك المهام النقدية شخصياً. وهذا أساس المشكلة.

الأسباب:

الأسباب تنقسم الى أسباب سياسية وأسباب اقتصادي:

• لنبدأ بالأسباب الاقتصادية:

عجز في الميزان التجاري, عجز بالميزانة, وانخفاض صافي الاحطيات النقدي للمركزي التركي حيث تراجع من أكثر من ضعف المخزون النقدي الى المنطقة السالبة.

• أما الأسباب السياسية:

بدأت مع اقالة أردوغان لوزير الملية السابق, محمد شيمشيك أحد أهم الشخصيات الاقتصادية في تركيا, وتعيين صهره ومن ثم التدخّل في عمليات المركزي التركي عبر رفض رفع معدلات الفائدة وهذه عوامل أدت الى تراجع ثقة المستثمرين الأجانب. أما الأسباب التي فاقمت المشكلة كانت رفض تركيا الافراج عن القص الأمريكي, وثم ردّ الولايات المتحدة برفع التعاريف الجمريكة, كذلك مطالبة أردوغان الأتراك بدعم الليرة عبر صرف ما يملكون من عملات أجنبية, وهذا خلقت موجة ذعر داخلية. وأخيراً قرار المركزي الأوروبي التحري عن لجم انكشاف المصارف الأوروبية على تركيا ما أدى الى ذعر خارجي.

المشكلة جدية وكبيرة. أولاً حجم دين الحكومة التركية والشركات التركية بالعملات الأجنبية يشكل 50% من الناتج المحلي الاجمالي, وبالتالي تراجع 25% بالليرة اللتركية يعادل ارتفاع الدين بنسبة مماثلة. السبب الآخر هو الانكشاف الأجنبي الكبير على تركيا كونها اقتصاد مفتوح. وهذا كان سبب تراجع اليورو السريع.

الحلول:

هناك الحلول الكلاسيكية البديهية وهي الافراج عن القص الأمريكي لتهدئة الخلاف السياسي مع الولايات المتحدة. رفع كبير في معدلات الفائدة واستقلالية المركزي التركي وربما طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي اذا لزمت الحاجة.

لكن كلنا نعلم أن هذه الحلول من الصعب أن تتحقق كون أردوغان عنيد ولن يغيّر سياسته بهذا الشكل السريع. هناك أيضاً حل محتمل وهو عبر التيسير في السياسة النقدية من خلال كبح الانفاق ورفع الضرائب.

أما الحلول البدية فيه اللجوء الى تدابير مالية أخرى منها زيادة المعروض من العملة الأجنبية ورفع الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية وهذا قد يتمّ من خلال العمل على الميزان التجاري, أي تقليص الواردات ومحاولة زيادة الصادرات عبر ايجاد أسواق جديدة, اصدار سندات بالعملة المحلية بعوائد استثنائة تكون مرتفعة جداً, اعفائات ضريبية على الاستثمارات الأجنبية لفترة محدودة, وهذه حلول نزيد من المعروض الأجنبي النقدي. طبعاً بمكن العمل أيضاً ديبلوماسياً مع حلفاء تركيا للدعم عبر احتمالات عديدة.

عموماً لا اتوقع أن تتأزم هذه المسألة الى حدّ الافلاس أو التخلف عن دفع الديون خاصة الحكومية. عموماً ان ودائع الأتراك في المصارف هي 70% وهذا يطمئن.